به نام خدا
گزارش خبری «نشست روند رشد نوآوری در ایران، سیاست‌ها و چالش‌ها»
نشست روند رشد نوآوری در ایران، سیاست‌ها و چالش‌ها در دو بخش سخنرانی و پنل گفتگو در 26 آذرماه 1401 در دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد. این نشست در حالی برگزار شد که روند بهبود رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری در سال جاری نیز تکرار شد و رتبه ایران در گزارش سال 2022 به 53 ارتقا یافته است.
در بخش اول آقای دکتر ذاکری عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، ایده محوری تشکیل نشست را بیان کرد. بازتاب بیشتر خبر رشد مستمر رتبه نوآوری ایران در نتیجه سیاست‌ها و گفتمان‌سازی علم و فناوری در کشور، داشتن نگاه نقادانه به عوامل رشد و همچنین پتانسیل رشد رتبه کشور در آینده، بهره برداری بیشتر از نگرش جامع این شاخص به ابعاد نوآوری و فناوری و نگاه تطبیقی آن به مقایسه رتبه و عملکرد کشورهای مختلف با یکدیگر جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف کشور، به عنوان اهداف اصلی نشست بیان شد.
در ادامه آقای دکتر الیاسی، معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری نکاتی را حول کلیات شاخص و وضعیت ایران در این شاخص از سال 1394 تا کنون مطرح کرد. وی اشاره کرد که پیش از استفاده از شاخص جهانی نوآوری در ایران، سنجه‌ای که برای تحلیل وضعیت نوآوری کشور وجود داشته، نقشه جامع علمی کشور بود که با دو محدودیت مواجه بود: استفاده از این شاخص صرفاً محدود به کشور ایران بوده و امکان مقایسه کشور با سایر کشورها را نمی‌دهد؛ و کیفی بودن اکثر شاخص‌های موجود در نقشه جامع علمی کشور. دکتر الیاسی سه شاخص مهم برای تحلیل نوآوری را عبارت دانست از: پیمایش نوآوری (Innovation Survey) که در سال 1395 در سطح حدود 2500 بنگاه ایرانی استفاده شد؛ شاخص جهانی نوآوری (Global Innovation Index) که برای اولین بار در سال 1394 در معاونت علمی مورد بررسی قرار گرفت که در آن سال رتبه ایران 123 بود و شاخص هزینه‌کرد تحقیق و توسعه (R&D Expenditue) که در ادبیات اقتصادی کاربرد دارد و بیشتر از سایر شاخص‌ها گویای اقتصاد دانشی کشور است.
وی به این نکته اشاره کرد که با توجه به گستردگی چارچوب مفهومی GII، این شاخص در سال 1394 برای تحلیل و بررسی انتخاب شد تا وضعیت نوآوری کشور در مقایسه با سایر کشورها و همچنین روند رشد کشور تحلیل شود. در آن زمان احساس می‌شد که رتبه 123 جایگاهی متناسب با واقعیت و همچنین توانمندی‌های موجود در فضای نوآوری ایران نمی‌باشد، فلذا اقداماتی جهت عارضه‌یابی و بهبود این جایگاه صورت گرفت؛ شناسایی منشأ داده‌هایی که در این شاخص مورد استفاده قرار می‌گیرند و بهبود نظام آماری داده‌های کشور و شناخت تمامی هفت بعد این شاخص و 81 زیرشاخصی که رتبه ایران را تشکیل می‌دادند. برای این منظور از مسئول مرتبط با تدوین شاخص GII دعوت شد تا در ایران همایش‌هایی جهت توضیح بهتر این شاخص ارائه نمایند و فعالان حوزه نوآوری نیز درک بهتری نسبت به این شاخص پیدا کنند.
آقای دکتر الیاسی، بهبود وضعیت رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری را نتیجه 3 مورد می‌داند. اول بهبود نظام‌های آماری در سال‌های اخیر و ارائه داده‌های دقیق‌تر و بیشتر نسبت به سال‌های قبل. هر چند که همچنان در زمینه ثبت و ضبط داده‌ها نیازمند تلاش بیشتری هستیم. دوم بهبود فضای نوآوری در کشور به صورت واقعی از سال 1394 تا 1401. سوم تأثیرات فاکتورهای اقتصاد کلان و خارج از حوزه خاص نوآوری که بر تغییرات رتبه هر کشوری در این شاخص موثر است. وی در پایان بیان کرد که شاید بهبود رتبه 53 در سال‌های آتی بسیار دشوارتر از بهبودی باشد که از سال 2014 الی 2022 تجربه شد. وی دلیل این اتفاق را اثرگذاری سیاست‌های اقتصاد کلان کشور دانست که بهبود از این سطح بیشتر را دشوارتر و مستلزم بهبودهای زیربنایی تر اقتصادی میکند.
در ادامه پنل گفتگو با حضور آقایان دکتر فرتاش، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، دکتر پیشوایی، رییس سازمان ملی بهره‌وری و دکتر ملکی، دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی و با مدیریت دکتر ذاکری برگزار شد.
آقای دکتر فرتاش بیان کرد که شاخص جهانی نوآوری به لحاظ اعتبار علمی کاستیهایی دارد. یکی از دلایل این موضوع وزن یکسان تمام هفت بعد این شاخص در امتیاز نهایی کشورها است. به عنوان مثال داده‌های برخی از ابعاد بسیار محدود یا خاص هستند یا ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد کلان و سیاست‌های اقتصادی دارند که تغییر آنها به سادگی میسر نمی‌باشد. ایشان یکی از دلایلی را که این شاخص مورد توجه معاونت علمی قرار گرفت را ایجاد شفافیت و ضبط و ثبت صحیح داده‌های مرتبط با بخش‌های مختلف زیست‌بوم نوآوری کشور جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف کشور دانست. وی معتقد است این شاخص نمی‌تواند چندان به عنوان یک سازوکار یا داشبورد سیاستی مورد توجه حکمرانی کشور قرار بگیرد و یک متولی برای بهبود آن در تمامی ابعاد مشخص شود. وی در بخش دوم صحبت‌های خود به این نکته اشاره کرد که با توجه به ساختار اقتصادی و حکمرانی کشور، بخشی که اولویت بهبود دارد، بخش تنظیم‌گری است. سایر بخش‌هایی که در ابعاد شاخص جهانی نوآوری وجود دارند، تا حد ممکن رشد کرده‌اند و این در حالی است که وضعیت ایران در زیرشاخص‌های مرتبط با تنظیم‌گری تفاوت چندانی در این سال‌ها نداشته‌اند.
آقای دکتر پیشوایی شکاف میان شاخص تولید علم که ایران در آن رتبه 15 را دارد و شاخص جهانی نوآوری که ایران در رتبه 53 آن قرار دارد را به عنوان شکاف دانایی و توانایی معرفی کردند. در واقع این شکاف از توان کشور در تبدیل دانش به ثروت ملی، محصول و خروجی‌ها اشاره دارد که به طور متوازن رشد نداشته است. دکتر پیشوایی در ادامه سخنان خود 2 راه را برای رشد اقتصادی برشمردند؛ تزریق سرمایه و افزایش بهره‌وری. با توجه به اینکه در سه سال اخیر، تشکیل سرمایه در ایران منفی بوده است و امیدی برای سرمایه‌گذاری خارجی حداقل در کوتاه مدت در کشور وجود ندارد، افزایش بهره‌وری راه بهبود وضعیت اقتصادی خواهد بود. در این مسیر لازم است که حاکمیت مداخلاتی را در برخی مسائل انجام دهد تا کیفیت تنظیم‌گری بهبود یابد. در حال حاضر تعداد سیاست‌گذاران زیاد است ولی اجرای سیاست‌ها و جاری شدن آنها با مشکل روبه‌رو است.
آقای دکتر ملکی با نگاه انتقادی به تغییرات وضعیت ایران در این شاخص اشاره داشتند که شاخص بلوغ بازار (Market Sophistication) از سال 2012 تا 2019 تقریبا ثابت بوده ولی در دو سال اخیر بطور ناگهانی بهبود یافته و به رتبه 1 رسیده است که محل سوال جدی است. بنابراین لازم است به جای توجه به شاخص‌های سالانه، به روندها توجه بیشتری شود و خصوصا اینکه بتوان نظریه‌هایی را بر روندها سوار کرد تا آنها را مورد تحلیل قرار داد. ایشان مشکلاتی را که سد راه نوآوری در کشور شده‌اند را فاصله قیمت‌های نسبی یا واقعی با قیمت‌های دستوری و همچنین انحصار بیش از حد در اقتصاد کشور برشمردند. ایشان به فعال کردن ظرفیت‌های ایجاد نوآوری در کشور اشاره کردند که با ایجاد اطمینان از بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاری فراهم خواهد شد. یکی از لازمه‌های ایجاد اطمینان، عدم مداخله دولت در نظام قیمت‌هاست.
این نشست به همت دانشجویان دکتری مدیریت تکنولوژی 1401 دانشکده پیشرفت برنامه ریزی و با حضور بیش از 40 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد.